تطوير مهنة المحاماة والمحافظة على تقاليدها
تطوير مهنة المحاماة والمحافظة على تقاليدها. تطوير مهنة المحاماة والمحافظة على تقاليدها
تطوير وتنمية الفكر القانوني
تطوير وتنمية الفكر القانوني.تطوير وتنمية الفكر القانوني
دراسات وأبحاث قانونية
دراسات وأبحاث قانونية.دراسات وأبحاث قانونية
آخر الأخبار
مخاطبة وزير العدل بشأن مسميات لجنة المنازعات الإيجارية الملغاة
أرسلت جمعية المحامين البحرينية خطاباً إلى سعادة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ورد به بأنه على الرغم من مضي - ثلاث سنوات على صدور القانون رقم 13 لسنة 2020 في 11 يونية 2020 الذي ألغى لجنة المنازعات الإيجارية وجعل إختصاص نظر جميع المنازعات الإيجارية للمحكمة الكبرى المدنية، واستئنافها لمحكمة الإستئناف العليا المدنية ،
إلا أنه يلاحظ ما يلي:
1. إن النظام الإلكتروني لوزارة العدل لا يزال يحتوي على خيار رفع الدعاوى أمام لجنة المنازعات الإيجارية.
2. يحتوي ذات النظام أيضاً على خيار إستئناف أحكام اللجنة أمام المحكمة الكبرى الإستئنافية.
3. لا تزال إعلانات الدعاوى الإيجارية تطبع وترسل بإسم لجنة المنازعات الإيجارية.
4. لا تزال اللوحات الإرشادية في مبنى الوزارة بالمنطقة الدبلوماسية تشير إلى وجود لجنة المنازعات الإيجارية.
وإنه يترتب على ذلك سوء فهم لدى العامة وكذلك اشتباه كبير لدى المتقاضين والمراجعين والمحامين الجدد، مما قد يسبب حرجاً للمحامين عند تعاملهم مع موكليهم عند وجود إختلاف بين ما هو معلن في وزارتكم الموقرة وبين ما يقررونه لموكليهم.
وقد طالبت الجمعية بموجب خطابها تصحيح التسميات المعلنة في مبنى وزارة العدل والنظام الإلكتروني للوزارة وفقاً لما نص عليه القانون.
25-May-2023
زيارة وفد الجمعية لجامعة العلوم التطبيقية
تلبية لدعوة من رئيس مجلس أمناء جامعة العلوم التطبيقية الدكتور وهيب الخاجة قام وفد من مجلس ادارة جمعية المحامين البحرينية برئاسة المحامي الاستاذ حسن احمد بديوي رئيس مجلس الادارة بزيارة الى الجامعة بعد ظهر يوم الاربعاء ٢٠٢٣/٥/٢٤ التقى خلالها برئيس مجلس الامناء والدكتور عمار كاكا رئيس الجامعة والدكتور ياسر الخلايلة عميد كلية الحقوق بالجامعة ، وتم خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتبادل الخبرات في مجالات التعليم الاكاديمي والتدريب العملي ودعم المشاريع والفعاليات المشتركة ، وتم الإتفاق على ان تتواصل اللقاءات والاجتماعات بين الطرفين تمهيدا لتوقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين لتنظيم التعاون بينهما في شتى المجالات.
24-May-2023
الإجتماع بسعادة السيد أسامة بن أحمد العصفور وزير التنمية الاجتماعية
اجتمع يوم الإثنين الموافق 22/05/2023 وفد من جمعية المحامين البحرينية برئاسة الأستاذ المحامي حسن أحمد بديوي رئيس مجلس الإدارة بسعادة السيد أسامة بن أحمد العصفور وزير التنمية الاجتماعية، وذلك لبحث عدد من المعوقات التي واجهت الجمعية في علاقاتها بالوزارة بصفتها المشرفة على اعمال الجمعيات الاهلية ، ومنها صعوبة التواصل مع ادارة دعم المنظمات الاهلية ، وكذلك تأخر صدور بعض الموافقات اللازمة لعمل الجمعية .
وتم خلال الاجتماع أيضاً بحث عدد من المسائل المتعلقة بالقوانين والإجراءات المنظمة لعمل الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، واكدت الجمعية على ضرورة مراعاة طبيعة عمل الجمعيات المهنية على وجه الخصوص.
ومن جانبه أشاد سعادة الوزير بجهود الجمعية المبذولة على الصعيدين المحلي والدولي، وأكد على ضرورة المراجعة الدورية والتعاون لتطوير الانظمة والقوانين .
وفي ختام اللقاء توجه رئيس الجمعية بالشكر الجزيل لسعادة الوزير على سرعة استجابته الكريمة وحسن الاستقبال وتفهمه لاحتياجات وتطلعات جمعية المحامين البحرينية وإصدار توجيهاته للمعنين بسرعة مراجعة طلبات الجمعية.
22-May-2023
إجتماع لجنة متابعة معوقات مهنة المحاماة مع وكيل وزارة العدل
اجتمعت يوم الاحد 30/04/2023 لجنة متابعة معوقات مهنة المحاماة المكونة من المحامي صلاح المدفع نائب رئيس مجلس الادارة والمحامي محمد الذوادي أمين السر والمحامية سناء بوحمود مقررة لجنة شؤون المهنة بمبنى وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بسعادة الأستاذ عيسى المناعي وكيل الوزارة والدكتور محمد مجبل والاستاذ عارف السماك مستشاري الوزير، وقد خصص الاجتماع لمناقشة المعوقات الخاصة بتطبيق قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذا له، وقد تم نقل ما يلي للمسؤولين بالوزارة:
1. أن المادة 19 من قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية قد اشترطت على المنفذ له ( وليس وزارة العدل) إخطار المنفذ ضده قبل فتح ملف التنفيذ ،وقد نص القرار الوزاري رقم 20 لسنة 2022 في الفقرة 6 من المادة 2 على إنه يتم الإخطار بالوسائل الإلكترونية أو بخطاب مسجل بعلم الوصول، إلا أن إدارة التنفيذ لا تقبل طلب التنفيذ بعد الإعلان الإلكتروني إلا إذا تم بواسطة وزارة العدل مقابل رسم قدره دينارين علماً بأن المنفذ له هو من قدم عنوان وسيلة الاعلان الالكتروني ابتداء عند رفع الدعوى وتم اعلان المنفذ ضده بموجبه، فأنه من الاولى ان يقبل الاخطار الالكتروني اذا تم ارساله من المنفذ له وفقا لنص القانون والقرار المذكورين .
2. عدم مشروعية ما نص عليه القرار رقم 24 لسنة 2022، من تقرير رفض طلب التنفيذ وخسارة الرسوم عند عدم إستيفاء المتطلبات ، ويتم الرفض قبل تشكيل الملف ووصوله إلى قاضي التنفيذ، أي أن من يملك سلطة الرفض هو الجهاز التنفيذي في حين أن النظام السابق كان يجيز إرجاء الطلب لحين إستيفاء المتطلبات كالترجمة أو رقم الحساب المصرفي ، وهو أولى وأقرب إلى العدالة من الرفض مع خسارة الرسوم ، ومع تكرار الخطأ الحاصل من منسوبي ادارة التنفيذ في رفض الطلبات وتحميل المتقاضين رسوما اضافية فإنه ينبغي تعديل القرار في هذا الشأن والنص على ارجاء الطلب كحال جميع الاجهزة والدوائر الحكومية التي لا تعرف مثل هذا النظام المفتقر للمشروعية.
3. إن القرارين الوزاريين رقمي 23 و 25 لسنة 2022 قد استحدثا نظام قرارت الحجز التلقائية التي يتم اتخاذها من قبل النظام الالكتروني لوزارة العدل في حين أن قانون التنفيذ قد أوكل مهمة إصدار القرارات التنفيذية لقاضي التنفيذ الذي يصدر القرار المناسب لكل قضية على حدة، وإن اتخاذ القرارات التنفيذية بالجملة من قبل النظام الالكتروني المعد من قبل الوزارة يفتقد إلى الأساس القانوني ويتنافى مع قواعد العدالة .
4. إن توزيع ملفات التنفيذ على منفذين خاصين دون إرادة المنفذ له وتحميله مصاريف باهظة في سبيل تنفيذ الحكم الصادر لصالحه إمر ينافي قواعد العدالة وأن اللجوء إلى المنفذ الخاص يجب ألا يكون إلزامياً، وأنه على وزارة العدل أن لا تتخلى عن مسؤليتها في تنفيذ الأحكام التي استلمت رسوماً مقدماً عنها، وأن اللجوء إلى المنفذ الخاص يجب أن يكون جوازي حاله في ذلك حال كل الخدمات الحكومية التي تم العهد بها إلى القطاع الخاص كالتعليم والصحة والمرور والبلدية والتوثيق، وأنه لا مشروعية للقرار المتخذ مؤخرا برفع اجراءات الحجز بعد مرور ثلاثة أشهر دون اللجوء إلى منفذ خاص ،وقد وعد السادة المسؤولين بدراسة هذه الأمور ومحاولة حلها.
30-Apr-2023
تكريم سعادة وزير العدل للأساتذة المحامين المشاركين في برنامج التدريب الأساسي للمحامين الجدد
في لفتة كريمة من سعادة السيد نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف تم تكريم السادة المحامين المشاركين في تدريب الدفعة الثالثة عشر من برنامج التدريب الأساسي للمحامين الجدد الذي يقدمه معهد الدراسات القضائية والقانونية، بحضور الأستاذ المحامي حسن أحمد بديوي رئيس جمعية المحامين البحرينية ، وذلك خلال استقبال سعادة الوزير للسادة المحامين بقاعة الاجتماعات بمبنى وزارة العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف بالمنطقة الدبلوماسية يوم الاثنين 17/04/2023 .
وأشاد سعادة وزير العدل بجهودهم وإسهاماتهم الرئيسية والقيمة في البرنامج التدريبي للمحامين الجدد في نسخته الثالثة عشر، مثمنًا دور جمعية المحامين البحرينية ومساهماتها البارزة في تنفيذ محاور البرنامج.
17-Apr-2023