بتاريخ 12/02/2026 أرسل مجلس إدارة جمعية المحامين البحرينية خطابًا إلى سعادة السيدة مها عبد الحميد مفيز الرئيس التنفيذي لصندوق العمل – تمكين بشأن وقف برنامج دعم المحامين تحت التمرين.
ورد به بأن مجلس إدارة جمعية المحامين البحرينية قد قرر مخاطبتكم بصفتكم المسؤول الأول عن توجيه الدعم لقطاعات العمل المختلفة في البلاد من خلال صندوق العمل (تمكين)، الذي يعد ثمرة من ثمار المشروع الإصلاحي والعهد الزاهر لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم.
وأن جمعية المحامين البحرينية قد بذلت جهدًا خلال السنوات الماضية في شرح ظروف ومعاناة المحامين تحت التمرين وعدم قدرة مكاتب المحامين البحرينية على استيعاب العدد الهائل من الخريجين الذين يتدفقون على سوق العمل كل عام، وقد تمخض ذلك عن استحداث مشروع دعم المحامين تحت التمرين لمدة سنتين براتب يُدفع للمتدرب من صندوق العمل (تمكين). وفي الوقت الذي كانت فيه جمعية المحامين البحرينية تطالب بمراجعة هذا البرنامج وتطويره وزيادة الدعم المقدم للمحامين تحت التمرين، فوجئ الجميع بوقف برنامج الدعم دون أن يكون هنالك بديل أو وسيلة أخرى للدعم.
وطالب مجلس إدارة جمعية المحامين البحرينية سعادة الرئيس التنفيذي إلى تحمل مسؤوليتها التي حملها إياها القانون رقم 57 لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل (تمكين) في دعم المحامين تحت التمرين وهي الفئة التي بأمس الحاجة إلى الدعم والمساندة لمساعدتها في التدريب على المهنة التي قد تشكل مسار حياتهم المستقبلية وتجعل منهم مواطنين فاعلين ومشاركين في بناء المجتمع، واكد على المطالبة بإعادة النظر في قرار وقف الدعم وإعادته وتطويره، وذلك تنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الموقر، وسمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة الموقر وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق العمل (تمكين)، بالتركيز على تمكين البحرينيين اقتصاديًا عبر برامج تدريبية وتوظيفية نوعية.
