مخاطبة وزير العدل بشأن مسميات لجنة المنازعات الإيجارية الملغاة

أرسلت جمعية المحامين البحرينية خطاباً إلى سعادة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ورد به بأنه على الرغم من مضي – ثلاث سنوات على صدور القانون رقم 13 لسنة 2020 في 11 يونية 2020 الذي ألغى لجنة المنازعات الإيجارية وجعل إختصاص نظر جميع المنازعات الإيجارية للمحكمة الكبرى المدنية، واستئنافها لمحكمة الإستئناف العليا المدنية ،إلا أنه يلاحظ ما يلي:

وإنه يترتب على ذلك سوء فهم لدى العامة وكذلك اشتباه كبير لدى المتقاضين والمراجعين والمحامين الجدد، مما قد يسبب حرجاً للمحامين عند تعاملهم مع موكليهم عند وجود إختلاف بين ما هو معلن في وزارتكم الموقرة وبين ما يقررونه لموكليهم.

وقد طالبت الجمعية بموجب خطابها تصحيح التسميات المعلنة في مبنى وزارة العدل والنظام الإلكتروني للوزارة وفقاً لما نص عليه القانون.