في ضوء صدور القرار الوزاري رقم 28 لسنة 2023 بتحديد اللغة التي يمكن استخدامها أمام المحاكم وغرفة البحرين لتسوية المنازعات غير اللغة العربية وآلية ونطاق التطبيق، المتضمن اعتبار اللغة الانجليزية هي اللغة المستخدمة أمام غرفة البحرين لتسوية المنازعات إذا كانت هي لغة العقد موضوع النزاع في الأحوال المبينة بالقرار، أرسلت جمعية المحامين البحرينية البحرينية الخطاب المؤرخ 27/3/2023 لسعادة السيد نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لبيان وجهه النظر الدستورية والقانونية ومدى تعارض هذا القرار مع أحكام الدستور ونصوص القانون التي جعلت استثناءً اتفاق الخصوم الصريح على اختيار اللغة الإنجليزية هي اللغة المعتبرة في التقاضي هو القوام الأساسي لاستخدامها دون فرض أو افتراض، وخلصت الجمعية في ختام خطابها إلى ضرورة اعادة النظر في القرار المذكور وعدم التوسع في الاستثناء الوارد في نص المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية، وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح بجعل اتفاق الخصوم الصريح هو قوام تحديد اللغة الانجليزية كلغة للتقاضي ، آملين أن يحظى هذا الخطاب اهتمام سعادته.