تقدمت جمعية المحامين البحرينية يوم الخميس 23/02/2023 بخطاب إلى معالي الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز نقلت فيه معاناة المحامين من السرعة غير المبررة في الفصل في الدعاوى وعدم إتاحة الفرصة الكافية لهم لإبداء دفوعهم في قضايا تتطلب الدراسة والتمحيص، مما يؤدي إلى الإخلال التام بحق الدفاع وإلى صدور أحكام قضائية تنقصها الجودة والتسبيب السليم، بالإضافة إلى مخالفة أغلب المحاكم للمادة 52 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وكذلك عدم الإلتزام بأوقات إنعقاد جلسات المحاكم المعلنة مما يسبب إضاعة الوقت والجهد، و كذلك معاناة المحامين من المعاملة غير اللائقة وتعمد إحراجهم من قبل بعض المحاكم.
هذا بالإضافة إلى احتجاب قضاة محاكم التنفيذ عن مقابلة المحامين، مما يسبب إرباكاً لأعمالهم، في تطبيق خاطئ للتطور التكنولوجي بجعل التقاضي إلكترونياً، فالتطور التكنولوجي للتقاضي يقتضي عقد الجلسات عن بعد من خلال الإتصال المرئي الذي يمكن من مشاهدة القاضي والخصوم والاستماع لبعضهم، وليس بالضغط على أزرار لوحة مفاتيح الحاسوب بالقبول أو الرفض دون استماع لآراء الطرفين.
وكذلك امتناع قضاة ومحاكم التنفيذ عن تنفيذ الأحكام النهائية التي يطعن عليها بالتمييز، حتى وإن صدر حكماً تمهيدياً من محكمة التمييز الموقرة برفض طلب وقف تنفيذ الحكم.
بالإضافة إلى إصدار المحاكم الكبرى الاستئنافية أحكاماً بعدم جواز استئناف دعاوى الإدعاء بالحق المدني بحجة عدم اختصاصها بنظرها على الرغم من النص الصريح للمادة 28 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الذي يقرر يقرر وجوب احالة الدعوى الى المحكمة المختصة.
ويأمل مجلس إدارة جمعية المحامين البحرينية أن يلقى هذا الخطاب وهو الثالث خلال عام ترفعه الجمعية إلى معاليه أن يلقى تجاوباً من قبل معاليه وبرد الأمور إلى نصابها الصحيح حفظا لكرامة مهنة المحاماة ومنتسبيها ولهيبة القضاء وتاريخه المشرف.