رفع مجلس إدارة جمعية المحامين البحرينية صباح يوم الخميس 26/01/2023 خطاباً إلى سعادة السيد نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الموقر تضمن التماساً بإعادة النظر في الرسوم المفروضة على تراخيص مزاولة المحاماة وتجديدها مطالباً الوزارة بتخفيض هذه الرسوم اسوة بباقي المهن الحرة.
وقد تضمن الخطاب مقارنة شاملة مع ما تفرضه أجهزة الدولة الأخرى من رسوم لتراخيص كلاً من الأطباء والمهندسين والتجار، كما وأرفق به صوراً للقرارات الوزارية المقررة لهذه الرسوم وجدولاً توضيحياً للرسوم المختلفة.
وأن مجلس الإدارة إذ يرفع هذا الخطاب ليأمل من سعادة وزير العدل إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح ورفع الغبن الواقع على المحامين دون غيرهم من أصحاب المهن الحرة الأخرى.