عقد مجلس أمناء معهد الدراسات القضائية والقانونية اجتماعه الخامس والعشرين برئاسة معالي الشيخ خالد بن علي بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، وبحضور سعادة الدكتور علي بن فضل البوعينين النائب العام، وسعادة السيد نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والمستشار نواف عبد الله حمزة رئيس هيئة التشريع والرأي القانوني، والقاضي عيسى سامي المناعي وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والدكتور فؤاد محمد الأنصاري رئيس جامعة البحرين والمحامي الأستاذ صلاح أحمد المدفع رئيس جمعية المحامين البحرينية والدكتور خالد سري صيام رئيس معهد الدراسات القضائية والقانونية، والقاضي الدكتور رياض محمد سيادي مدير الدراسات القضائية والقانونية.
وخلال الاجتماع أكد سعادة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أن مبادرات معهد الدراسات القضائية والقانونية في تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص تعكس جهود مواصلة بناء وتأهيل الكوادر القانونية في مملكة البحرين، بما يسهم في رفع جودة وكفاءة الخدمات العدلية والقانونية المقدمة للأفراد، ويواكب مسارات تطوير منظومة العدالة وتعزيز الثقة بها.
وقد تقدم الاستاذ صلاح المدفع رئيس الجمعية بالشكر الجزيل السعادة السيد نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لحرصه على تمثيل المحامين – ممثلين في رئيس جمعية المحامين البحرينية – في مجلس أمناء معهد الدراسات القضائية والقانونية، وما يعبر عنه هذا التمثيل من التعاون والشراكة في تطوير مهنة المحاماة والقطاع العدلي والحقوقي في مملكتنا العزيزة.