تقدمت جمعية المحامين البحرينية بتظلم إلى لجنة تظلمات الرسوم البلدية بأمانة العاصمة بشأن الرسوم البلدية المفروضة على مكاتب المحاماة تأسيسا على المادة 43 من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات الصادرة بالقرار رقم 16/2002 التي نصت على إنه تخضع جميع الأراضي والمباني والمنشآت الواقعة في نطاق كل بلدية للرسوم البلدية المقررة وذلك تبعا لنوعية وطبيعة استغلال وإشغال هذه الأراضي والمباني)) .
والمادة 55 من ذات اللائحة قد نصت على إنه تحدد الرسوم البلدية على الجمعيات ودور التعليم والمستشفيات والعيادات الطبية الخاصة ومكاتب المهن الحرة الأخرى بواقع رسم شهري ثابت عن كل حجرة تشغلها مواقع هذه الأنشطة)).
وعلى أساس من إن مهنة المحاماة من المهن الحرة المقصودة في هذه المادة وإنه يجب أن تكون الرسوم البلدية المفروضة عليها رسم ثابت وليست نسبة %10% من الإيجار الشهري كحال المحلات والشركات التجارية، وذلك تماشيًا مع الدور الاجتماعي والإنساني الذي يمارسه المحامون ومكاتب المهن الحرة الأخرى التي حرص القانون على معاملتها معاملة خاصة تليق بدورها ومكانتها في المجتمع.
وتأمل جمعية المحامين البحرينية أن تستجيب لجنة التظلم من الرسوم البلدية لتظلم الجمعية وتصحح قرار احتساب الرسوم البلدية على مكاتب المحاماة.