احتفل معهد الدراسات القضائية والقانونية بتخريج 44 من المحامين الذين أتموا بنجاح برنامجا تدريبيا مكثفا امتد لما يقارب الستة أشهر ضمن برنامج التدريب الأساسي للمحامين الجدد، ليصل عدد المحامين الذين تلقوا تدريبهم على مدى أربعة عشر عامًا مستمرة إلى ما يقرب 900 محامي، وبما يسهم في صقل معارفهم وخبراتهم وتهيئتهم لسوق العمل.
وحضر الاحتفال معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، وسعادة الدكتور علي بن فضل البوعينين النائب العام، وسعادة السيد نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وسعادة المستشار نواف عبدالله حمزة رئيس هيئة التشريع والرأي القانوني والمحامي صلاح أحمد المدفع رئيس جمعية المحامين البحرينية وعدد من مسؤولي وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
وأعرب سعادة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف عن خالص الشكر والتقدير للمدربين والخبراء الذين شاركوا في تنفيذ فعاليات البرنامج، كما قدم الشكر لمختلف المؤسسات الداعمة والمشاركة بخبرائها ومدربيها في تنفيذ البرنامج، كما توجه بالشكر الخاص لجمعية المحامين البحرينية وللسادة المحامين الذين ساهموا كمتطوعين في تنفيذ الجزء الأكبر من محاور البرنامج.
ومن جانبه نوه الدكتور خالد سري صيام رئيس معهد الدراسات القضائية والقانونية في كلمته بنجاح هذه الدفعة بتحقيق أعلى درجات الاستفادة من المحتوى العلمي والمهني المتميز، والذي تم تنفيذه على مدار ستة أشهر تضمنت 260 ساعة تدريبية، وبواقع 3 أيام أسبوعيًا، إلى جانب الساعات التي خصصت لمسابقة المحاكمة الصورية والزيارات الميدانية، وذلك بما يزيد على 65% منها للتدريب المهاري.
كما القى الاستاذ صلاح المدفع رئيس مجلس الادارة كلمة بهذه المناسبة شكر فيها وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وعلى رأسها سعادة الوزير السيد نواف بن محمد المعاودة، وكذلك معهد الدراسات القضائية والقانونية وعلى رأسه سعادة الدكتور خالد سري صيام، وكذلك الزملاء المحامين الذين قاموا بجهود التعليم والتدريب خلال البرنامج دون مقابل، وتمنى رئيس مجلس الادارة في ختام كلمته أن يعاد النظر في رسوم اصدار رخصة مزاولة مهنة المحاماة لتخفيف الاعباء المالية على المحامين.