بمبادرة كريمة من سعادة المهندس علي أحمد الدرازي، رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، عقد اجتماع عمل بعد ظهر يوم الخميس الموافق 14/12/2023 بمقر المؤسسة بمنطقة السيف لمناقشة مسائل التطبيق السليم لقواعد القانون بما يضمن حماية حقوق الانسان.
وقد حضر الاجتماع إلى جانب رئيس المؤسسة الاستاذة دينا اللظي والدكتور بدر محمد عادل أعضاء مجلس المفوضين بالمؤسسة، والعقيد وائل حسن الصالح والاستاذة أمينة حسن من وزارة الداخلية.
وقد استهل الاجتماع بكلمة ترحيبية من سعادة رئيس المؤسسة شكر فيها جمعية المحامين البحرينية على استجابتها لدعوته لعقد هذا الاجتماع متمنيًا التوصل الى صيغ توافقية للمسائل المطروحة للنقاش بما يخدم ويعزز احترام حقوق الإنسان في مملكة البحرين.
وفي المقابل عبر الاستاذ حسن بديوي رئيس مجلس ادارة جمعية المحامين البحرينية عن شكره وتقديره للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ممثلة في رئيسها وأعضاء مجلس المفوضين على سعيهم لتطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان وتضييق الهوة بين القوانين السارية وأساليب تطبيقها بما يعزز منظومة حقوق الإنسان في البلاد.
ثم استعرض الاستاذ صلاح المدفع نائب رئيس مجلس الادارة اهم شبهات المساس بحقوق الانسان أمام الجهات الأمنية والعدلية وسلط الضوء على مطالبات جمعية المحامين البحرينية في هذا الشأن على وجه الخصوص:
1. حق الإنسان سواء كان متهمًا أم مجني عليه أم شاكيًا في قضية جنائية في الاستعانة بمحام في كل مراحل التحقيق أمام الشرطة أو النيابة العامة.
2. حق الإنسان المتهم في قضية جنائية في استئناف الأمر الصادر بحبسه احتياطيًا أمام جهة قضائية اعلى أسوة بحق النيابة العامة في استئناف الأمر الصادر من قاضي المحكمة الصغرى بالإفراج عن المتهم.
3. حق المحامي في الحضور مع موكله سواء كان متهما أم مجني عليه أو شاكي أمام الشرطة والنيابة العامة، وكذلك تمثيله في غيبته دون تعقيد من أي نوع.
4. حق المحامي في الكلام بإذن واثبات ذلك في محاضر التحقيق سواء أمام الشرطة أو النيابة العامة أو المحاكم.
5. حق المحامي في دخول المؤسسات الأمنية والعدلية وزيارة موكليه الموقوفين والتحدث معهم بما يضمن حسن تمثيلهم والدفاع عنهم، وعدم السماح للإجراءات الأمنية المشددة بهدر هذا الحق.
كما استعرض الاستاذ محمد فتيل عضو مجلس الادارة معوقات ممارسة المحامين لمهنتهم أمام الجهات الأمنية وانعدام التعاون من بعض هذه الجهات مما يؤدي إلى تهميش دور المحامي بالإضافة إلى ما يوجه من نقد إلى أنظمة العقوبات البديلة والحاجة إلى منح السلطة الكافية لقاضي تنفيذ العقاب لممارسة دوره في استبدال العقوبة.
وقد وعد ممثلي وزارة الداخلية برفع هذه المطالبات إلى المسؤولين بالوزارة وأبدوا استعداد الوزارة المواصلة عقد المزيد من الاجتماعات لتقريب وجهات النظر.
كما وعد سعادة رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بدعوة جهات أخرى للاجتماع بجمعية المحامين البحرينية للاستماع الى وجهة نظرها حول مسائل احترام حقوق الإنسان.