أرسلت جمعية المحامين البحرينية بتاريخ 31/08/2023 خطابًا إلى سعادة السيد نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الاسلامية والأوقاف يتضمن بعض معضلات اجراءات تنفيذ الأحكام المدنية بموجب قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية حديث الصدور والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذا له وقد تضمن الخطاب على وجه الخصوص ما يلي:
– عدم تحديد جهة وإجراءات التحقق من صحة الإفصاح، وهو النظام المستحدث بموجب القانون الجديد والذي يعول عليه لتسهيل إجراءات تنفيذ الأحكام.
– عدم تحديد جهة وإجراءات التحقق من وجود أية تصرفات على أموال المنفذ ضده من تاريخ رفع الدعوى بحسب نص القانون، وهو الأمر الذي يصعب على المنفذ لهم القيام به دون تدخل وزارتكم الموقرة.
– عدم تحديد إجراءات التأشير على السجل الائتماني وما يدخل ضمن التأشير من تصرفات وخدمات للتأكد من جدوى هذا الإجراء المستحدث.
– عدم تحديد جهة وإجراءات اتخاذ إجراء إعادة التنظيم والإفلاس للشركات المتخلفة عن السداد، مما يؤدي إلى تخلف الشركات عن الالتزام بالسداد دون رقابة من أي جهة.
– رفض طلب الحجز على أموال الشركات المملوكة للمنفذ ضده بالكامل (100) بحجة حماية الشخصية الاعتبارية للشركة في تطبيق خاطئ لمبدأ حماية أموال الشركاء الآخرين حسني النية غير الموجودين أصلا.
– استمرار رفض طلب فتح ملف التنفيذ مع خسارة الرسوم الأسباب مختلفة أغلبها يسيرة أن لم تكن تافهة، مما شكل عبئا ماليًا على المتقاضين والمحامين.
– عدم قبول الاخطار بالوسائل الإلكترونية من المنفذ له خلافًا لحكم القانون والقرار الوزاري، واستحصال مبلغ دينارين كرسم على الرغم من استلام مبلغ دينارين كرسوم للإعلانات القضائية عند رفع الدعوى.
– وقف اعتماد التسويات بين طرفي ملفي التنفيذ كوسيلة فعالة للتنفيذ بالتقسيط.
– إنهاء أعمال مأموري التنفيذ ووقف تنفيذ الأحكام بواسطتهم على الرغم من وجود حالات بسيطة وإنسانية تحتاج إلى إجراء بسيط للتنفيذ.
– عدم التدخل لتحديد أتعاب المنفذين الخاصين التي وصلت إلى مبالغ باهظة يعجز عنها كثير من المنفذ لهم.
– الترخيص لمنفذين خاصين من جنسيات مختلفة من غير البحرينيين مما يؤثر على فرص العمل المتاحة للبحرينيين وخصوصا خريجي كليات الحقوق.
– إرسال رسائل نصية للسادة المحامين وللمنفذ لهم تقرر بأنه في حال عدم اتخاذ أي إجراء لاستكمال إجراءات التنفيذ على الأموال المحجوزة خلال 3 أشهر فإنه سيتم رفع جميع الحجوزات وحسم الملف، على الرغم من عدم استناد هذه الرسالة إلى أي نص من القانون ولا القرارات الوزارية الصادرة تنفيذا له.
– تعیین منفذين خاصين وتخويلهم الاطلاع على ملفات التنفيذ دون موافقة المنفذ لهم وما يترتب على ذلك من كشف الأسرار وخصوصية الدعاوى وملفات التنفيذ لأطراف قد تكون على خلافات مسبقة مع المنفذ لهم.
– إرسال بعض المنفذين الخاصين رسائل نصية تقرر بأنه في حالة عدم الاتفاق على التعاقد معهم لمباشرة إجراءات التنفيذ سيتم التقدم بطلب حفظ الملف دون أي سند لهذا التصرف من نصوص القانون أو القرارات الوزارية.
وتأمل جمعية المحامين البحرينية أن يلقى هذا الخطاب تجاوباً من قبل سعادة الوزير وهو المسؤول الأول عن حسن تطبيق العدالة وتنفيذ أحكام القضاء واحقاق الحقوق ومراعاة الجوانب الانسانية.