خاطبت جمعية المحامين البحرينية اليوم سعادة السيد عبدالله عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة بضرورة تنفيذ الرأي القانوني الصادر من هيئة التشريع والرأي القانوني بشأن أعمال تسجيل الشركات والعلامات التجارية وبراءات الاختراع، حيث ورد برأي الهيئة أن هذه الأعمال تدخل في الحظر المنصوص عليه في عجز المادة (19) من قانون المحاماة)).
واستندت الجمعية إلى ما ورد بالبند (8) من المادة الثانية من قانون هيئة التشريع والرأي القانوني من أن يكون الرأي الصادر منها مسببًا وملزما للأطراف إذا كان قد صدر بناء على طلبهم.
كما وأرسلت الجمعية نسخة من هذا الخطاب السعادة وزير الشؤون القانونية وسعادة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لإحاطتهما علمًا بهذا الشأن.
وتأمل جمعية المحامين البحرينية أن تبادر وزارة الصناعة والتجارة بتنفيذ ما ورد بمذكرة هيئة التشريع والرأي القانوني من رأي ملزم.