إجتماع لجنة متابعة معوقات مهنة المحاماة مع وكيل وزارة العدل

اجتمعت يوم الاحد 30/04/2023 لجنة متابعة معوقات مهنة المحاماة المكونة من المحامي صلاح المدفع نائب رئيس مجلس الادارة والمحامي محمد الذوادي أمين السر والمحامية سناء بوحمود مقررة لجنة شؤون المهنة بمبنى وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بسعادة الأستاذ عيسى المناعي وكيل الوزارة والدكتور محمد مجبل والاستاذ عارف السماك مستشاري الوزير، وقد خصص الاجتماع لمناقشة المعوقات الخاصة بتطبيق قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذا له، وقد تم نقل ما يلي للمسؤولين بالوزارة:

1. أن المادة 19 من قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية قد اشترطت على المنفذ له ( وليس وزارة العدل) إخطار المنفذ ضده قبل فتح ملف التنفيذ ،وقد نص القرار الوزاري رقم 20 لسنة 2022 في الفقرة 6 من المادة 2 على إنه يتم الإخطار بالوسائل الإلكترونية أو بخطاب مسجل بعلم الوصول، إلا أن إدارة التنفيذ لا تقبل طلب التنفيذ بعد الإعلان الإلكتروني إلا إذا تم بواسطة وزارة العدل مقابل رسم قدره دينارين علماً بأن المنفذ له هو من قدم عنوان وسيلة الاعلان الالكتروني ابتداء عند رفع الدعوى وتم اعلان المنفذ ضده بموجبه، فأنه من الاولى ان يقبل الاخطار الالكتروني اذا تم ارساله من المنفذ له وفقا لنص القانون والقرار المذكورين .
2. عدم مشروعية ما نص عليه القرار رقم 24 لسنة 2022، من تقرير رفض طلب التنفيذ وخسارة الرسوم عند عدم إستيفاء المتطلبات ، ويتم الرفض قبل تشكيل الملف ووصوله إلى قاضي التنفيذ، أي أن من يملك سلطة الرفض هو الجهاز التنفيذي في حين أن النظام السابق كان يجيز إرجاء الطلب لحين إستيفاء المتطلبات كالترجمة أو رقم الحساب المصرفي ، وهو أولى وأقرب إلى العدالة من الرفض مع خسارة الرسوم ، ومع تكرار الخطأ الحاصل من منسوبي ادارة التنفيذ في رفض الطلبات وتحميل المتقاضين رسوما اضافية فإنه ينبغي تعديل القرار في هذا الشأن والنص على ارجاء الطلب كحال جميع الاجهزة والدوائر الحكومية التي لا تعرف مثل هذا النظام المفتقر للمشروعية.
3. إن القرارين الوزاريين رقمي 23 و 25 لسنة 2022 قد استحدثا نظام قرارت الحجز التلقائية التي يتم اتخاذها من قبل النظام الالكتروني لوزارة العدل في حين أن قانون التنفيذ قد أوكل مهمة إصدار القرارات التنفيذية لقاضي التنفيذ الذي يصدر القرار المناسب لكل قضية على حدة، وإن اتخاذ القرارات التنفيذية بالجملة من قبل النظام الالكتروني المعد من قبل الوزارة يفتقد إلى الأساس القانوني ويتنافى مع قواعد العدالة .
4. إن توزيع ملفات التنفيذ على منفذين خاصين دون إرادة المنفذ له وتحميله مصاريف باهظة في سبيل تنفيذ الحكم الصادر لصالحه إمر ينافي قواعد العدالة وأن اللجوء إلى المنفذ الخاص يجب ألا يكون إلزامياً، وأنه على وزارة العدل أن لا تتخلى عن مسؤليتها في تنفيذ الأحكام التي استلمت رسوماً مقدماً عنها، وأن اللجوء إلى المنفذ الخاص يجب أن يكون جوازي حاله في ذلك حال كل الخدمات الحكومية التي تم العهد بها إلى القطاع الخاص كالتعليم والصحة والمرور والبلدية والتوثيق، وأنه لا مشروعية للقرار المتخذ مؤخرا برفع اجراءات الحجز بعد مرور ثلاثة أشهر دون اللجوء إلى منفذ خاص ،وقد وعد السادة المسؤولين بدراسة هذه الأمور ومحاولة حلها.